منذ عام واحد
اتسعت فجوة الخلاف بين حكومة عبد العزيز أخنوش والمعارضة والنقابات بالمغرب، بسبب ما يُعرف بـ"قانون الإضراب"، وسط تحذيرات من تبعات هذا الملف على الأمن الاجتماعي والسياسي في البلاد.
منذ عامين
بعد 8 سنوات من التأجيل دون مصادقة برلمانية، حصلت حكومة رجل الأعمال عزيز أخنوش على الضوء الأخضر من النقابات لإخراج القانون، وسط تحذير من المعارضة البرلمانية وبعض الأصوات الحقوقية.
