منذ شهرين
اتسعت فجوة الخلاف بين حكومة عبد العزيز أخنوش والمعارضة والنقابات بالمغرب، بسبب ما يُعرف بـ"قانون الإضراب"، وسط تحذيرات من تبعات هذا الملف على الأمن الاجتماعي والسياسي في البلاد.
منذ ٨ أشهر
بعد 8 سنوات من التأجيل دون مصادقة برلمانية، حصلت حكومة رجل الأعمال عزيز أخنوش على الضوء الأخضر من النقابات لإخراج القانون، وسط تحذير من المعارضة البرلمانية وبعض الأصوات الحقوقية.
